قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها إبراهيم فكرى إبراهيم المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء وبطلان قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية .
حملت الدعوى رقم 28330 لسنة 68 قضائية، وذكرت أن القرار الصادر بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا يعد مخالفا لخارطة الطريق، كما أنه يعد قرارا إداريا يخضع لولاية محكمة القضاء الإدارى فى الطعن عليه.
الثلاثاء، 25 فبراير 2014
القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بدعوى بطلان قرار "الرئاسية أولا"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق