قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع " إن إصدار رئيس الجمهورية قرارات تخص تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة ، وقرار بقانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس الأمن القومى ، ماهو إلا تفسير لنصوص الدستور المعدل ، الذى تم إقراره فى 18 يناير 2014 .
وأوضح المصدر أن النصوص الدستورية لآبد أن يتم توضيحها من خلال قوانين مفسرة لها من خلال البرلمان أو رئيس الجمهورية ، خاصة وإن كانت تتعلق بمنظومة الأمن القومى .
موضوعات متعلقة:
قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة
الأربعاء، 26 فبراير 2014
مصدر عسكرى: قرار تشكيل مجلس الأمن القومى هدفه تفسير نصوص الدستور
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق