الأربعاء، 2 أبريل 2014

السفير السويسري يعرض علي مصر تقديم المساعدة في ملف استرداد الاموال

قال المستشار عبد العظيم العشري مساعد وزير العدل ان السفير السويسري بالقاهرة عرض علي وزير العدل في لقاء صباح اليوم الاربعاء مساعدة مصر فى هذا مجال استرداد الاموال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة فى هذا الشأن .



وأضاف مساعد وزير العدل في بيان صحفي ان السفير أكد لوزير العدل ان حكومة سويسرا تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغط شعبي فى سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى .



واضاف مساعد الوزير ان السفير ابلغ وزير العدل ان هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل .



وقال مساعد الوزير ان السفير السويسري استفسر عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي وأجاب وزير العدل أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لآى شخص كائن من كان التدخل فى شئون القضاء وشرح معالى الوزير إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين كما شرح الضمانات الاضافية التى يضعها القانون على أحكام الاعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وأن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق